((من حقوق الحاكم: توقيره
وعدم سَبِّهِ وإهانتهِ))
*مما يجب على المسلم لإمامه: توقيره واحترامه.
وهذا الحقُّ رعاه الشارعُ الحكيم؛ بأنَّ أمرَ به أيضًا
ونهى عن ضده، فنهى عن سبِّ الأئمة وإهانتهم، وقصْدُ الشارعِ من ذلك ما أشار إليه
القرافي -رحمه الله- في كتابه ((الذخيرة)) حيث قال: ((قاعدةٌ: ضبطُ المصالحِ
العامة واجب: ولا تنضبط المصالح العامة إلا بعظمةِ الأئمةِ في نفوسِ الرعية، ومتى
اختلفت عليهم أو أُهينوا تعذرت المصلحة)).
وقد سبقه إلى ذلك سهل بن عبد الله التَّستُري -رحمه
الله- عندما قال: ((لا يزالُ الناسُ بخيرٍ
ما عظَّموا السلطانَ والعلماء، فإنْ عظَّموا هذين؛ أصلحَ اللهُ دُنياهم وأُخراهم،
وإنْ استخفوا بهذين؛ أفسدوا دُنياهم وأُخراهم)).
فالشارعُ الحكيم إنما راعى هذا الأمر؛ لأجل أنَّ
المسؤوليات على الإمامِ كثيرةٌ وثقيلة ولا يمكن له أنْ يقومَ بذلك على الوجهِ
الصحيح إلا إذا كانت النفوسُ موطَّنةً على احترامهِ وتقديره؛ موعودةً بالأجرِ على
ذلك، مُتوعدةً بالوزرِ إنْ خالفت ذلك.
أما الأمرُ بتوقيرِ الإمام، فقد جاءت به نصوصٌ نبوية
شريفة وعقدَ كبارُ العلماءِ في مؤلفاتِهم أبوابًا خاصة بذلك، ففي كتاب ((السُّنة))
لابن أبي عاصم باب في ذكر ((تعذير الأمير وتوقيره)) وفي كتاب ((الحُجة في بيان
المحجة وشرح عقيدة أهل السُّنة)) لأبي القاسم الأصفهاني فصلٌ في: ((فضل توقير
الأمير -يعني الحاكم؛ يعني الإمام؛ يعني الرئيس-))، وفي كتاب ((النصيحة للراعي
والرعية)) باب: ((ذِكر النصيحة للأمراء وإكرام محلِّهم وتوقير رُتبهم وتعظيم
منزلتهم)).
*ومن النصوص في ذلك ما أخرجه أبو داود في ((سننهِ في
كتاب الأدب، باب: في تنزيل الناس منازلهم)) عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنَّ
من إجلالِ الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالِ فيه والجافي عنه
وإكرامَ ذي السلطان المقسط)). حسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
*ومن الأحاديث حديثُ معاذ بن جبل -رضي الله
عنه- قال:قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمسٌ
مَن فعل واحدةً منهن كان ضامنًا على الله –عز وجل-
وذكرَ منهن أو دخلَ على إمامهِ يريد تعذيرهُ أو توقيره)).
أخرجه أحمد في ((المسند)) وأخرجه الطبراني في ((الكبير))
وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)).
ومعنى ((كان ضامنًا على
الله)): أي ضامنًا دخول الجنة.
*ومن الأحاديث؛ حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((السلطانُ
ظِلُّ الله في الأرض فمن أكرمه؛ أكرمه الله، ومن أهانه؛ أهانه الله)).
وأخرجه ابن أبي عاصم في ((السُّنة)) وهو حديث حسن.
*أما النهي عن سبهم وإهانتهم:
فقد جاءت به آحاديث وآثار عن السند، وعقد أهلُ العلم في مؤلفاتهم بابًا لذلك، ففي ((السُّنة))
لابن أبي عاصم ((باب: ما ذُكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أمره بإكرام
السلطان وزجره عن إهانته)).
وفي كتاب ((الحُجة))
لأبي القاسم الأصبهاني فصل في: ((النهي عن سبِّ الأمراء والولاة وعصيانهم)).
*ومما ورد في ذلك حديث عمر البكالي -رضي الله عنه-
قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا
كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاةِ والزكاة فقد حرَّمَ اللهُ عليكم سبَّهم وحلَّ
لكم الصلاةُ خلفَهم )). أخرجه الطبراني في الكبير.
وجاء موقوفًا على عمرو البكالي من قوله، أخرجه
البخاري في ((التاريخ الصغير)) وابن نصر في ((قيام الليل)) وابن منده وأبو نعيم في
((معرفة الصحابة))، وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في ((الإصابة)): ((سنده صحيح)).
*ومن الأحاديث قول أنس بن مالك -رضي الله عنه- نهانا
كبراءُنا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسبُّوا أمراءَكم ولا تغشُّوهم ولا تُبغضوهم واتقوا
اللهَ واصبروا فإنَّ الأمرَ قريب)).
أخرجه ابن أبي عاصم في ((السُّنة)) والبيهقي في ((شُعب
الإيمان)) وغيرُهما بإسناد صحيح .
*ومنها قول أبي الدرداء -رضي الله عنه-:
((إنَّ أولَّ نفاقِ المرِء طعنهُ على إمامه )).
أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) وابن عبد البر في ((التمهيد)).
*ومنها قول أبي إسحاق السبيعي:
((ما سبَّ قومٌ إمامهم إلا حُرموا خيره)).
أخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)) وأبو عمر الداني
في ((الفتن)).
*ومنها قول أبي إدريس الخولاني -رحمه الله-:
((إياكم والطعنَ على الأئمة، فإنَّ الطعنَ عليهم هي الحالقة؛ حالقةُ الدين ليس
حالقةَ الشَّعرِ، ألا إنَّ الطعانين الذين يطعنون في الأئمة، ألا إنَّ الطعانين هم
الخائبون وشِرارُ الأشرار)). أخرجه ابن زنجويه في كتاب ((الأموال)).
*ومنها قول معروف الكرخي -رحمه الله-:
((من لعنَ إمامَهُ حُرِمُ عدله)).
ذكره ابن الجوزي في ((مناقب معروف وأخباره)).
فأما الغربيون وأتباعُهم، وأما الأخوان المسلمون والضُلَّالُ
من أشياعِهم وأتباعِهم؛ فيقولون: تريدون تقديسَ البشر وعبادتَهم من دون الله -جلَّ
وعلا-، إنما الرئيسُ أو الإمامُ أو وليُّ الأمر أو الحاكم عند -هؤلاء الضلال
المنحرفين- موظفٌ ينبغي أن يُحاسَب وأنْ يُراجع في كل وقتٍ وحين، فليس بوليِّ أمرٍ،
وعليه فليس للمسلمين على قولِهم ولي أمر وقد غاب: ((ومن مات وليس في عنقه بيعة فمِيتتهُ
ميتة جاهلية)).
هؤلاء يقولون لابد أنْ نعاملَهُ معاملةً دقيقة وأن
يحاسبَهُ كلُّ فردٍ من أفراد الرعية على ذلك النحو الذي ابتدعه الغربيون والخوارج
من المسلمين الذين ينتمون إلى القبلة، وصارَ على ذلك خوارجُ العصر -عاملهم الله
بعدله-.
هذا النهي ليس تعظيمًا لذواتِ الأمراء -النهي عن سبِّهم؛
عن الخروج عليهم؛ عن الطعن فيهم؛ عن شتمِهم، عن إهانتهم- النهيُ عن ذلك ليس تعظيمًا
لذوات الأمراء، وإنما هو لعِظَمِ المسؤوليةِ التي وُكلت إليهم في الشَّرع، والتي
لا يُقام بها على الوجهِ المطلوب مع وجودِ سبِّهم والوقيعة فيهم؛ لأن سبَّهم يُفضي
إلى عدم طاعتِهم بالمعروف، وإلى إيغارِ صدورِ العامة عليهم، مما يفتح مجالًا
للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشرِّ المستطير، كما أنَّ نتيجتَهُ وثمرتَهُ
سَبُّهم والخروجُ عليهم وقتالهم، وتلك هي الطامةُ الكُبرى والمصيبةُ العُظمى.
وقال شيخ الإسلام:
((ولعله لا يُعرف طائفةٌ خرجت على ذي سُلطان؛ إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظمُ
من الفساد الذي أزالته)).